التوقيع او الاقالة .. تحركات سياسية للاطاحة بمحافظ نينوى

زيوا نيوز – متابعة

يستمر محافظ نينوى بالتزام الصمت تجاه تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، مما اثار غضب الجهات السياسية التي كانت وراء اختيار رؤساء الوحدات الإدارية للعديد من الاقضية و النواحي في نينوى.

و تواصل القوى و الكتل السياسية العمل على معرفة أسباب امتناع محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل على قرار تغيير الوحدات الإدارية في المحافظة.

و تحاول هذه القوى استجواب المحافظ داخل مجلس المحافظة لمعرفة اسباب امتناعه عن توقيع قرار استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية ضمن حدود المحافظة و الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس محافظة نينوى في ال2 من يوليو/ تموز الماضي.

وكشف مصدر مطلع من مجلس المحافظة لـ “زيوا نيوز” ، فإن ” عقد اجتماعاً مغلقا بين عبدالقادر الدخيل و رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود و تم مناقشة قرار اصدار الاوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الإدارية و تم اخباره بضرورة اصدار الاوامر و الا فان المجلس ماضِ على استجوابه قد يؤدي الى اقالته”.

و قال المصدر ان الاطار التنسيقي هو من يقف خلف المطالبات باستواجب المحافظ و اقالته بعد ان ردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم، و ثبت قانونية القرار.

و صوت تحالف نينوى المستقبل الذي يضم تحالفات الاطار التنسيقي و بمقاطعة تحالف نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في بداية تموز الماضي.

و لم يباشر لحد الان رؤساء الوحدات الادارية الذين جرى اختيارهم مؤخرا لعدم صدور قرار من المحافظ بتوليهم تلك المناصب، و دون ذلك لن يتمكنوا من العمل في أي منصب إداري.

و قاطعت كتلة نينوى الموحدة و الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسات مجلس المحافظة بعد تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في تموز الماضي و عادوا الى الجلسات بغد ثلاثة اشهر مؤكدين رفضهم للقرار
و مازالت الخلافات بهذا الشأن مستمرة ولم تحسم .

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).