هل هناك فائدة من شراء البطاقة الناخب من قبل المرشحين؟ مفوضية توضح
مركز الأخبار
فصلت نائب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، اليوم الاحد، قصة بيع بطاقة الناخب البايومترية، ولماذا تُعدّ في الوقت نفسه جريمة أخلاقية وقانونية.
وقال أبو سودة في مقال تابعته زيوا نيوز، انه في كل استحقاق انتخابي تعود إلى الواجهة مسألة شراء بطاقات الناخبين كحل سريع لشراء الأصوات. هذا ما يثير القلق ويشوّه فهم الناس لآليات الحماية التقنية والقانونية المصممة لحفظ سرية وحرية الاختيار.
وأضافت ان الشائعة تروج لفكرة بسيطة: أن شراء البطاقة يتيح للآخرين أن يقرروا نيّة الناخب أو يجبروه على التصويت لصالح مرشح ما، وهذه الرواية سهلة الانتشار لأنها تبدو منطقيّة على السطح وتخاطب مخاوف الناس من التلاعب، لكن الواقع مختلف تماماً؛ تلك الادعاءات تتجاهل الاجراءات التقنية والإجرائية والقانونية التي تحمي سرية وصحة الاقتراع.
وبحسب “أبو سودة”، فان البطاقة البايومترية ليست مجرد حامل بيانات ورقي، بل نظام تقني متكامل يربط بطاقة محمية بقواعد بيانات وأجهزة تحقق، وعملية التحقق تعتمد على ما يسمى “المطابقة الثلاثية” التي تربط بين: بصمة حيّة تؤخذ من الناخب عند محطة الاقتراع، وبصمات مخزنة في جهاز التحقق الخاص بالمحطة مأخوذة من سجلات الناخبين المحدثة، وبصمة مشفّرة مخزنة داخل البطاقة نفسها. وتطابق هذه العناصر الثلاثة هو ما يسمح للبطاقة بالعمل لصاحبها فقط.
كتدبير أمني إضافي – بحسب المتحدث نفسه – تُعطَّل البطاقة بعد استخدامها مباشرة ولمدة زمنية محددة (مثلاً 72 ساعة) لمنع إعادة استخدامها أو تفعيلها في محطات أخرى فوراً، بالإضافة إلى ذلك، تكون الأجهزة والبرمجيات المستخدمة محمية وإجراءات العمل في مراكز الاقتراع مُنظَّمة تمنع أي خلل أو تلاعب سهل. ومزيج هذه الإجراءات يمنع عملياً استخدام بطاقة شخص.
وتبين انه حتى لو نجح طرف ما في دفع مبلغ مادي مقابل البطاقة، فإن ما يُباع عملياً هو وعد الناخب بالتنازل عن حريته في التصويت. وهذا الفعل لا يقتصر على خسارة مادية بل هو خرق أخلاقي لذمة الناخب. أما قانوناً يُعد شراء أو بيع الأصوات جريمة انتخابية تُعاقب عليها القوانين، واجتماعياً يمثل سلوكاً يقوّض أسس الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وتكشف “أبو سودة” ثمة ادعاء آخر يروّج له البعض مفاده أن المفوضية أو المرشحين يمكنهم تتبّع نية الناخب عبر قواعد البيانات أو عبر ملفات النتائج، لكن هذا ادعاء خاطئ. إذ ان ما تُسلمه المفوضية من بيانات للأطراف مساء الانتخابات هو شريط نتائج محايد ومجمّع حسب المحطات، ولا يتضمن أي معلومات عن هوية الناخبين أو توجههم. كما لا يوجد في النظام ما يسمح بتتبع صوت فرد بعينه أو كشف توجهه، بالتالي لا يمكن لأي مرشح ولا حتى المفوضية نفسها ان تعرف لمن مُنحَ صوت الناخب.
النتيجة الواضحة أن محاولة شراء البطاقة لا تمنح فائدة عملية حقيقية بسبب آليات الحماية التقنية والإجرائية. في المقابل، هذه المحاولات تُعدّ جرائم أخلاقية وقانونية تستهدف نزاهة العملية الانتخابية وذمة الناخب، بحسب نائب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، داعية المواطنين إلى رفض أي عروض لشراء بطاقاتهم والإبلاغ الفوري عن مثل هذه المحاولات لدى الجهات المختصة، مؤكدة ان الحفاظ على كرامة الناخب وسرية صوته هو خطّ دفاع أساسي عن الديمقراطية.
