دمج القوات الايزيدية على طاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

مركز الأخبار

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، النائب عن المكون الإيزيدي مراد إسماعيل، في لقاء تناول جملة من القضايا الوطنية، مع تركيز خاص على أوضاع قضاء سنجار والتحديات التي تواجه أبناءه في المرحلة الراهنة.

وشهد الاجتماع بحث الأوضاع الخدمية والاجتماعية والاقتصادية في سنجار، إلى جانب مناقشة ملف النازحين الإيزيديين ومتطلبات إعادة توطينهم في مناطقهم الأصلية، بما يشمل توفير الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مستقرة وآمنة. كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة المعالجات الميدانية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين دون استثناء، لاسيما أبناء المكونات التي تعرضت لجرائم عصابات داعش الإرهابية، وفي مقدمتهم المكون الإيزيدي. وشدد على أن الحكومة ماضية في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، بما يضمن تسريع عودة النازحين وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة، تعزز السلم المجتمعي والتنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

و قال النائب مراد اسماعيل،” ناقشتُ اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، عددًا من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي العام في العراق، إضافةً إلى الواقع الأمني والإداري والخدمي في قضاء سنجار، وملف تعويضات أبناء القضاء وتعويضات النازحين.

واثنى اسماعيل على جهود السيد رئيس الوزراء في معالجة مختلف الملفات بما يخدم المصلحة العليا للعراق، ويعزز أمنه وسيادته، وبما يضمن تحقيق الاستقرار للمكوّن الإيزيدي، وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

و تابع،”كما ناقشنا ملف اندماج الإيزيديين الذين حملوا السلاح بعد عام 2014 ضمن المؤسسات الرسمية العراقية، بما ينسجم مع الدستور والقانون، ويعزز مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الاستقرار الدائم في سنجار”.

ووفق اسماعيل فان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على طلب صرف (3) مليارات دينار لتعويضات النازحين، والإيعاز بالنظر في تخصيص (30) مليار دينار لتعويضات البيوت المدمّرة، لاسيما وأن هناك أكثر من (30) ألف ملف تعويض لم يتم تمويله حتى الآن، فضلًا عن الموافقة على عددٍ من طلبات المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى