الاجتماع الأمني الخامس بين العـراق وتركيـا… ما وراء العناوين المعلنة

زيـوا نيـوز / سنجـار

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة، يأتي الاجتماع الأمني الخامس بين العراق وتركيا ضمن آلية التعاون رفيعة المستوى في توقيت بالغ الحساسية، محاطاً بتساؤلات حول أبعاده الحقيقية، التي تتجاوز الإعلانات الرسمية بشأن “مكافحة الإرهاب” و”ضبط الحدود”. فيما يلي قراءة في أبرز الأهداف غير المعلنة لهذا اللقاء الأمني:

شرعنة الوجود أو الأحتلال العسكري التركـي في شمال العـراق

رغم الرفض الرسمي المتكرر من بغـداد لأي انتهاك للسيادة الوطنية، تسعى أنقـرة إلى تسويق وجودها العسكري في مناطق مثل بعشيقة وزاخو على أنه ضرورة أمنية لمواجهة حـزب العمـال الكردستانـي. ويرى محللون أن تركيـا تحاول انتزاع غطاء سياسي عراقـي ضمني لتوسيع أو تثبيت قواعدها داخل الأراضي العراقيـة تحت غطاء التعاون الأمني.

تعزيز التنسيـق الاستخبـاري ورسـم خرائـط النفـوذ

تركيـا تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توسيع شبكاتها الاستخبارية داخل العـراق، خصوصاً عبر أذرع محلية مثل “حـرس نـيـنـوى” و”درع كـركـوك”، في محاولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن تحركات الخصوم، بما في ذلك العمـال الكردستانـي والحشـد الشعبـي وبعض الأطراف العراقية الأخرى. وتهدف هذه التحركات إلى هندسة توازنات محلية تخدم النفوذ التركـي في مناطق حساسة.

فتح جبهة أمنية مشتركة ضد العمـال

تضغط أنقـرة باتجاه إشراك القوات العراقيـة في مواجهة العمٓال الكردستانـي، معتبرة أن أي تقاعس في هذا الملف يهدد استمرارية التعاون الأمني. وتسعى تركيـا من خلال هذا الضغط إلى تقليص نفوذ خصومها داخل العـراق دون الانخراط في مواجهة مباشرة.

ربط ملف المياه بـ الملف الأمنـي

في تطور لافت، تروج تركيـا لصفقة “أمن مقابل ماء”، حيث تطرح تقديم تسهيلات محدودة في ملفي دجلة والفرات مقابل حصولها على امتيازات أمنية واستخبارية داخل الـعراق. وتُفهم هذه المقايضة على أنها محاولة تركيـة لتمرير سياسات مائية مجحفة مقابل تعاون أمني وعسكري أوسع.

تحجيم النفوذ الإيرانـي وتعديل ميزان القوى

تطمح تركيـا، بحسب بعض المراقبين، إلى استثمار هذه الاجتماعات لتقليص النفوذ الإيراني في مناطق مثل نينوى وكركوك وديالى، مستفيدة من الانقسام داخل بعض الفصائل السنية والتركمانية بين الولاء لأنقرة أو طهران. ويبدو أن أنقرة تسعى إلى فرض معادلة إقليمية جديدة تمنحها موطئ قدم أوسع على حساب النفوذ الإيراني المتجذر.

بهذا، يتضح أن الاجتماع الأمنـي الأخير لم يكن مجرد جلسة تنسيق تقني، بل منصة لإعادة رسم الأدوار وتبادل المصالح في واحدة من أكثر الساحات تعقيداً إقليمياً.