البرلمان الأوروبي يطالب بـ”رفض فوري” لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
زيوا نيوز/متابعة
دعا البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي إلى رفض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل وفوري، محذرًا من تأثير هذه التعديلات على حقوق المرأة في العراق.
وبحسب بيان رسمي ترجمته وكالة “زيوا نيوز”، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن التعديلات المقترحة تتعارض مع التزامات العراق الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة. وأشادوا بموقف النساء العراقيات، بما فيهن أعضاء البرلمان، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين، الذين يعملون على حماية واحد من أكثر القوانين تقدمًا في المنطقة.
وأشار البرلمان إلى أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تنفيذ “أكثر تطرفًا” للقانون، مما سيؤثر سلبًا على حماية النساء والأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي.
وفي قراره الصادر يوم الخميس الماضي، وجه البرلمان الأوروبي نداءً للعراق لاعتماد خطة وطنية شاملة للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما طالب البرلمان الأوروبي وفد الاتحاد الأوروبي في العراق بربط منح المساعدات التنموية بتدريب الجهاز القضائي على التعامل مع قضايا العنف الجنسي، وإنشاء ملاجئ لحماية النساء، وزيادة الدعم للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.