سوء الطرق والإهمال الحكومي يحصد أرواح الإيزيديين

زيوا نيوز/ سنجار

في ظل تردي أوضاع البنية التحتية وسوء حالة الطرق في منطقة سنجار غرب محافظة نينوى، تستمر أرواح الأبرياء من الإيزيديين في التساقط نتيجة الحوادث المأساوية التي تعكس واقعًا قاتمًا من الإهمال الحكومي المتواصل.
تأتي هذه الكوارث في وقت تتوالى فيه وعود المسؤولين من الحكومة المحلية في “نينوى” بتحسين الأوضاع، وعودٌ وُصفت بأنها “كاذبة” بسبب غياب التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

يتحدث المواطنون في منطقة سنجار المتضررة عن معاناتهم اليومية بسبب الحفر المنتشرة، وانهيار الطرق، وغياب الصيانة الدورية. أحد السكان المحليين صرّح قائلاً: “نعيش في قلق دائم أثناء تنقلنا. الطرق لا تصلح للسير، والحكومة تعدنا بالإصلاح منذ سنوات، لكن الوضع يزداد سوءًا لأننا بين فترة وأخرى نفقد أرواح أحبائنا”.

الإحصائيات تكشف الكارثة؛ وفقًا لجهات مختصة، ارتفعت معدلات الحوادث الناجمة عن سوء حالة الطرق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة خاصة في طريق سنجار_تلعفر التي سميت بـ “طريق الموت”، حيث تُسجل العشرات من الإصابات والوفيات سنويًا. هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة ومدى تأثيرها السلبي على حياة المواطنين في هذا القضاء المنكوب أصلآ.

غضب شعبي وتصاعد المطالب في المقابل، يتزايد الغضب الشعبي في ظل استمرار الإهمال وغياب إجراءات حقيقية. يرى كثيرون أن غياب المواقف الجادة من الأهالي والمجتمع المدني قد ساهم في تأخر تحقيق التغيير. ومع ذلك، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى تنظيم حملات ضغط سلمية لإجبار الحكومة على الوفاء بوعودها، وتخصيص ميزانيات كافية لتحسين الطرق وضمان سلامة التنقل. الجدير بالذكر قامت مجموعة من أهالي سنجار بوقفة سلمية الأسبوع الماضي، وعلى أثرها وعد مافظة نينوى بالمباشرة بأصلاح الطريق، الأ أنه ليس هناك خطوات ملموسة تذكر.

مناشدة للحكومة؛ وفي الوقت الذي تُفقد فيه المزيد من الأرواح، يطالب المواطنون في قضاء سنجار حكومتي المحلية والمركزية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنهاء هذه الأزمة.
يتساءل كثيرون: “إلى متى ستظل أرواحنا تُزهق بسبب وعود لا تُنفذ.. ؟”.

تظل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب شعبها، ومعالجة الإهمال الذي يكلف البلاد أرواحًا وموارد. فهل ستشهد الأيام القادمة تغييرًا ملموسًا، أم ستبقى الوعود مجرد كلمات في الهواء؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى