على ضوء اتفاقياتها الاخيرة ،العراق يمنح الضوء الأخضر لتركيا لإنتهاك سيادتها
زيوا نيوز – سنجار
تستمر تركيا بخرق الأجواء العراقية و أراضيها عبر انتشار الطائرات و الجيش التركي في شمال البلاد و سيطر الأخير على عدة مناطق حدودية و بحجة القتال ضد حزب العمال الكردستاني مما يثير جدلاً واسعاً في الوسط الكردي باقليم كردستان.
الجيش التركي لا يختصر وجوده في العراق على العمليات العسكرية فحسب، بل حرق ملايين الأشجار في شمال العراق و تسبب بتهجير المئات من العوائل من قراها و هو مستمر في ذلك.
و بحسب شبكة انفوبلس عدد القواعد العسكرية بلغت 16 قاعدة معلنة و80 معسكرا و3 قواعد استخبارية، فضلا عن توصل الشبكة إلى نسبة المساحة التي استحوذ عليها الأتراك منذ بداية توغلهم وحتى الآن.
اسماء القواعد :
- قاعدة باتوفا العسكرية
- قاعدة كاني ماسي العسكرية (گري باروخي) / دهوك
- قاعدة عسكرية ولوجستية بالبامرني ومطار عسكري / دهوك
- قاعدة سينكي العسكرية.
- قاعدة بيكوفا العسكرية (گري بي) / دهوك
- القاعدة العسكرية في وادي زاخو.
- قاعدة سيري العسكرية.
- قاعدة شيلادزي العسكرية / دهوك
- قاعدة كويكي العسكرية.
- تاريخ قاعدة قمري برواري العسكرية.
- قاعدة کوخي سبي العسكرية.
- القاعدة العسكرية في دري دواتيا.
- قاعدة سەرزيري العسكرية.
- قاعدة شیرتي العسكرية
- قاعدتان عسكريتان في زلخام
- قاعدة بليتشيان العسكرية
وحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الدفاع التركية هناك 80 معسكرا وثكنة تركية داخل الاراضي العراقية، بعمق من 1 الى 40 كيلومترا وطول 200 كيلومتر، على طول الحدود العراقية التركية داخل اقليم كردستان، تحديداً في محافظتي دهوك واربيل.
الاتفاقيات الأمنية
بالعودة الى الوراء وتحديدا لعام 1982، عقد (حزب العمال الكردستاني) الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف اللذين كانت تعاني منهما البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر (لولان) على الحدود العراقية التركية الإيرانية.
هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983، بهدف تحقيق الأمن على الحدود بين البلدين، وهي الاتفاقية التي سمحت لها بالدخول (10 كم) ضمن الأراضي العراقية.
وفي اذار 1983، فعلت اتفاقية التعاون الأمني بين العراق وتركيا وسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية مسافة (30كم)، بهدف مهاجمة مواقع سيطرة حزب العمال الكردستاني (PKK)، وبعد يومين من بدء العملية قامت الطائرات التركية بقصف بعض مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة (باهدينان) الواقعة قرب الحدود التركية الإيرانية”.
في أيار عام 1983، أطلقت تركيا عملية عسكرية خارج حدودها بالإتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك.
وعلى إثر مفاوضات جرت بين الحكومة العراقية والإتحاد الوطني الكردستاني، اعترضت تركيا على ذلك واستخدمت النفط كورقة ضغط على العراق في حال الاتفاق بين الطرفين، فالعراق يدرك أن غلق أنبوب النفط المار عبر الأراضي التركية سوف يخنق الاقتصاد العراقي، كونه المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي أثناء الحرب مع إيران).
وعليه قام وزير خارجية تركيا (فاهت هاليو غلو) بزيارة العراق في تشرين الأول 1984، مهددا بإغلاق الحدود بوجه الواردات العراقية، وأكد على إتفاقية التعاون المشترك بين العراق وتركيا، وفي مجال التنسيق مع تركيا قام وزير الخارجية العراقي بزيارة لأنقرة لغرض توقيع إتفاقية التعاون الأمني مع تركيا والتي أصبحت سارية المفعول في 15 تشرين الأول 1984، والتي عرفت بإتفاقية (المطاردة الحثيثة) لغرض مكافحة الإرهاب في منطقة الحدود المشتركة، والتي نصت على السماح لكل من تركيا والعراق القيام بعمليات متابعة للعناصر التخريبية داخل أراضي الطرف الأخر في حالة الضرورة القصوى ولمسافة خمسة كيلو متر ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
كما أطلقت حملة في آب 1986، لم تنجح في القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وبعد فترة هدوء، أطلقت تركيا حملة عسكرية في عام 1991 تحت اسم “العصا” وهو العام الذي شهد زيادة في المقار والمراكز العسكرية التركية في عموم محافظات كردستان.
في عام 1995، أبرم صدام حسين اتفاقية تسمح للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني.
وحول عدم تطرق الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لهذا الاتفاق واعتباره لاغي تلقائيا قال الدكتور عبد الستار الجميلي أمين عام حزب الطليعي الناصري واستاذ القانون الدولي العام، بحسب مقال نشرته وكالة (سبوتنك) عام 2020، ان هذا هذا الاتفاق ملغى تلقائيا، لأنه وفقا للقانون الدولي تقسم الاتفاقيات إلى اتفاقيات دولة وهذه تبقى سارية، واتفاقيات الأنظمة وهذه تسقط بسقوط الأنظمة، واتفاق النظام السابق مع النظام التركي كان اتفاق نظام مضيفاً إن الحديث عن اتفاق مع النظام السابق”صدام حسين” ليس له أي قيمة في ضوء قواعد القانون الدولي، حيث تسقط إتفاقيات الأنظمة الخاصة مع سقوط هذه الأنظمة، وهذا الاتفاق سقط مع سقوط النظام السابق، وليس للنظام التركي أن يحتج به، ولا تحتاج الحكومة العراقية إلى إسقاطه لأنه سقط مع النظام السابق، فضلا عن أنه لم يسجل في الأمم المتحدة
وتابع الجميلي، وفقا لميثاق المنظمة الدولية، فإنه لايمكن الاحتجاج بأي اتفاق لم يسجل في المنظمة الدولية وأمام أجهزتها والعالم
و من جانبه اعتبر الخبير القانوني الراحل (طارق حرب) في تصريح له، أن اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988، مشيراً الى “إن مثل هذا الاتفاق قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988 ولم يتول صدام تجديده لأنه كان ضمن تأييد تركيا للعراق في حرب صدام مع ايران”.
في العام 2007 وقع العراق وتركيا اتفاق أمني مشترك لمكافحة الارهاب بعد استثناء بند المطاردة العسكرية للانفصاليين الاكراد في شمال العراق، حيث وقع الاتفاق من الجانب التركي وزير الداخلية (بشير اتالاي) ومن الجانب العراقي وقعه وزير الداخلية (جواد البولاني)، وعلى الرغم المفاوضات الحاصلة في العاصمة التركية انقرة حول تفاصيل تطبيق الاتفاق فان البلدين فشلا في الاتفاق على خطة كانت ستسمح للقوات التركية بمطاردة المسلحين عبر حدودهما المشتركة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وفي العام 2009، جرى التوقيع بين العراق وتركيا ضمن مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي -التركي برعاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان على ٤٨ اتفاقية، وأعلن المالكي بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه “جرى التباحث مع أردوغان في الكثير من الأمور السياسية وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً بالاستمرار في محاربة الإرهاب ومكافحة النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني وبقايا حزب البعث وجميع المنظمات التي لا تريد الاستقرار في المنطقة”.
اما في العام 2012، فقد قررت الحكومة العراقية “رفع توصية الى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أي دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية”.
وياتي قرار الحكومة العراقية بعد يوم من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد موافقته على شن غارات ضد مواقع المتمردين داخل الاراضي العراقية لمدة سنة اضافية، وذلك في اوج تصعيد المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني.
ووفقاً لما أعلنته فرانس برس عام 2012، فأن البرلمان التركي يوافق بانتظام منذ 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابىء حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وبتاريخ 24 نيسان من 2022، نفت وزارة الخارجية العراقية وجود اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب وقتها ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.
حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية أن
“وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وتابع أن ،الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية.
وأكد أن ، العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا.
وهو ما أكدته الخارجية العراقية الخميس، 21 تموز 2022، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية أن ،”ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته”.
وحول ما ذكره الجانب التركي من عدم مسؤوليته عن الاعتداء، قال الصحاف، إن رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء وهو ليس الاول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية.
و تتضارب الانباء عن وجود اتفاق امني يسمح لتركيا التوغل داخل الأراضي العراقية لكن تؤكد المصادر العراقية بعدم وجود اي اتفاق امني يسمح لتركيا التوغل داخل الأراضي العراقية.
جرائم تركيا
و أفادت وسائل إعلام كردية، بنصب القوات التركية نقاطاً عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك؛ لبسط المزيد من سيطرتها على المناطق الحدودية، بذريعة ملاحقة العمال الكردستاني، الذي تعتقد أنقرة أنه ينشط في تلك المناطق المتاخمة لحدودها مع العراق.
وتقول مصادر، إن «القوات التركية نفّذت تحركات عسكرية جديدة في منطقة (نهلي)، التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك، حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)، وتم تجهيز هذه النقاط بالأسلحة والعربات العسكرية، إضافةً إلى الآليات اللازمة لفتح الطرق، وإنشاء القواعد العسكرية».
وتحدثت المصادر الكردية عن قيام منظمة «فرق صناع السلام» الأميركية (CPT)، نهاية يوينو الماضي، برصد دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فإن تركيا تسعى إلى رسم خط أمني، يبدأ من منطقة (شيلادزي)، ويمتد إلى قضاء «باتيفا»، وسيمرُّ عبر ناحية «ديرلوك»، و«بامرني»، «وبيكوفا»، بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء، خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي.
و هناك مخاوف عراقية من اصرار تركيا للبقاء و التوغل داخل الأراضي العراقية، و بحسب بعض المصادر فان تركيا تخطط لتوسيع نطاق دولتها و السيطرة على الأراضي العراقية التي تعتقد بانها تابعة لها.
و قتلت القوات التركية عشرات المدنيين اثناء قصفها على المناطق التي تستهدفها في العراق.
التدخلات السياسية لتركيا في العراق
نشرت مؤخراً وكالة الأناضول التركية تقريراً عن حظر ثلاث أحزاب سياسية في العراق، و قالت بان حظر الاحزاب الثلاث دليل واضح على دعم العراق لتركيا و خضعها لسياسات التركية.
و بحسب الوكالة فان زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى العراق (في أبريل/ نيسان الماضي) تسببت بالكثير من التغييرات على مستوى علاقات تركيا و العراق.
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي حظر أنشطة ما يسمى أحزاب “الحرية والديمقراطية الإيزيدية”، و”جبهة النضال الديمقراطي” و”حرية مجتمع كردستان/ تفكري آزادي”، بتهمة صلتها بحزب العمال الكردستاني.
واعتبر الأيزيدية كمكون عراقي عن قلقها بحظر إحدى اهم مصادرها السياسية (حزب الحرية و الديمقراطية الأيزيدية) محذراً الحكومة العراقية من سياسات تركيا.
