قانون الإبادة الجماعية الإيزيدية” خطوة ضرورية لتحقيق العدالة في العراق “
مقالات /خالد الياس رفو
إنه من المعروف العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية والأممية قد اعترفت بشكل رسمي بما تعرض له الأيزيديين في الثالث من أغسطس عام 2014 ، جراء غزو ” الدولة الإسلامية في العراق والشام ” ( داعش ) لمناطق الأيزيديين . وقد صنف هذا الهجوم على أنه إبادة جماعية تهدف إلى إنهاء وجود الشعب الإيزيدي .
وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك نقص في الاعتراف الرسمي من قبل الدولة العراقية ، إذ لم يتم إصدار قانون مماثل لذلك الذي أصدرته الدول الغربية والمنظمات الدولية ، الذي يعترف رسمياً بأن ما تعرض له الأيزيديين في العراق هو إبادة جماعية .
قد يشير البعض إلى قانون الناجيات الإيزيديات من داعش ، باعتباره اعترافاً ضمنياً بالإبادة الجماعية ، لكن الحقيقة أن هذا ليس دقيقاً ، أو على الأقل ليس كافياً . إن هذا الاعتراف أقل بكثير من مستوى الاعترافات التي قدمتها الدول الغربية والمنظمات الدولية .. ولذلك ، من الضروري وجود قانون خاص ومستقل يعترف بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين .
لقد سبق وأن أشرت في مقال سابق بأن مجلس النواب العراقي في يوم الأثنين ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ ستتم فيه قرأة مقترح قانون الابادة الجماعية الايزيدية وقانون حماية حقوق الأقليات قرأة أولى .
لكن ، ما هي المواد والفقرات التي تم ادراجها ضمن هذا المقترح ، وهل هي تضمن حقوق الشعب الأيزيدي ..؟!
هذا يقودونا إلى التسأل كيف يكون قانون الابادة الجماعية الايزيدية وما هي المواد والفقرات الضرورية التي يجب أن يتضمنها .
القانون المطلوب :
المقصد مما سبق هو سن قانون خاص بالإبادة الجماعية الإيزيدية ، يتضمن فقرات تضمن حقوق الإيزيديين ومكتسباتهم بعد الإبادة التي تعرضوا لها .
أي مشروع قرار يُقدَّم إلى البرلمان العراقي بصدد سن قانون خاص بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديين يجب أن يتضمن الفقرات التالية :
فتح تحقيق خاص ومستقل "تحت إشراف أممي إن أمكن" للتحقيق في أسباب سقوط سنجار ، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك .
انشاء محكمة عراقية خاصة للنظر في قضايا التي تخص الإبادة الجماعية الايزيدية .
محاسبة ومحاكمة المسؤولين الإداريين والأمنيين والعسكريين في سنجار ومناطق الإيزيديين المحيطة ، بتهمة التسبب في الإبادة الجماعية للإيزيديين .
محاكمة كل من تلطخت يداه بدماء الأيزيديين بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو من شارك في سلب ونهب واختطاف وسبي واغتصاب الأيزيديين ، بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية .
تشكيل قوة أمنية خاصة من الأيزيديين ، بإدارة قادة وضباط إيزيديين مستقلين ، مهمتها حماية سنجار ومناطق الإيزيديين المحيطة بها ، على أن تكون تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع العراقية .
إلحاق جميع مناطق الإيزيديين في محيط قضاء سنجار بها وفك تبعيتها عن قضاء بعاج .
تحويل سنجار إلى محافظة ، وتحويل سنوني وتل عزير إلى أقضية ، واستحداث أربع نواحي ، كل اثنتين تكونان تابعتين لأحد الأقضية .
مطالبة بتعويضات وتعهدات من جميع العشائر العربية والتركمانية والكرمانج السنية في محيط مناطق الإيزيديين .
إقامة منطقة عزل بين مناطق الإيزيديين ومحيطها لضمان عدم التجاوز على حقوقهم .
سن قانون خاص بالأقليات من ضمنهم الأيزيديين ورفض الفتاوى ضدهم ومحاكمة من يروج لها ، وعدم تحريمهم أو التفكير فيهم ومحاكمة من يتبنى هذا النهج ، أو التجاوز عليهم بأي شكل من الأشكال .
توضيح حقيقة جذور الإيزيدية السومرية وحقيقة ديانتهم التوحيدية والمتسامحة في المناهج الدراسية .
منح الإيزيديين في جميع مناطق تواجدهم حكمًا ذاتيًا وفقًا للدستور العراقي .
تعويض الإيزيديين عن جميع خسائرهم وإنشاء صندوق دعم لإعادة إعمار سنجار وجميع مناطق تواجد الإيزيديين .
إلغاء جميع التغيرات الديموغرافية في جميع مناطق تواجد الإيزيديين وبقية الأقليات .
إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة في مناطق الإيزيديين وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية للعمل في هذه المناطق .أعتقد أن جميع الفقرات المذكورة يمكن أن تُدرج ضمن قانون الإبادة الجماعية ، وهي لا تخالف الدستور والقانون العراقي ، بل تشكل حقًا مشروعًا للشعب الأيزيدي .
