مخاوف الإيزيديين بشأن التعداد السكاني العراقي القادم.. !!
مقالات/ ماثيو باربر
السلطات العراقية ستفرضُ حظر تجول لمدة يومين على مستوى البلاد لإجراء تعداد سكاني في 20-21 نوفمبر. في الأشهر التي تأتي بعد ذلك، سيتم إجراء مسوحات إضافية لتحديد الأراضي والممتلكات. تتعاونُ الحكومة العراقية مع صندوق الأمم المتحدة (@UNFPA) لتقديم المساعدة في إجراء التعداد السكاني.
في جميع أنحاء البلاد، يتلقى موظفو الحكومة تدريبات على كيفية إجراء التعداد. كما يتلقى المعلمون الإيزيديون في سنجار، الذين سيتولون مهمة جمع بيانات التعداد في مناطقهم، هذا التدريب حاليًا.
حاليًا، لا تملك العراق بيانات سكانية حديثة منذُ أن لم تتمكن البلاد من إجراء تعداد سكاني منذ عام 1997. من المتوقع أن يوفرَ التعداد الجديد معلومات قيمة حول أعداد السكان في جميع أنحاء العراق، مما قد يًمكّن الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المناطق المختلفة.
ما يشكل أهمية هو أن التعداد لن يشمل فئات الدين والعرق. قد يساعد ذلك في الحد من مشاكل التمييز أو التحفيزات للتلاعب بالبيانات وتزييفها. ومع ذلك، هناك بعض المجتمعات التي تشعرُ بالقلق من أن حذف هذه الفئات وفقا للهوية قد يسمح بحدوث بعض الانتهاكات. راجعوا هذه المقالة من @amwajmedia وهذه المقالة @Shafaqnews.
أهمية تحديث البيانات السكانية التي طال أمدها في العراق واضحة. يمكن أن تكون البيانات السكانية الدقيقة مفيدة في تنظيم موارد البلاد، وحساب القوى العاملة المتاحة، وتخطيط توزيع الدخل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
إلا أن الإيزيديين يعبرونَ عن بعض المخاوف المشروعة بأن التعداد قد يؤدي إلى تهميش مجتمعاتهم.
من المُحتمل أن يكون للتعداد أهمية كبيرة في مشاريع التنمية والخدمات وتوزيع الوظائف الحكومية. وهذا يمثل مخاطر فريدة للمناطق الإيزيدية، حيثُ إن نسبة كبيرة من السكان الإيزيديين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى مناطقهم الأصلية. لا يزال العديد منهم نازحين في المخيمات، وآخرون في الخارج لكنهم ينوونَ العودة إلى ديارهم في المستقبل، وهناك حتى بعض الأشخاص الذين لا يزالون في الأسر وقد يتم تحريرهم في المستقبل. (عمليات الإنقاذ والعودة مستمرة حتى في هذا العام، بعد مرور عشر سنوات على بداية الإبادة الجماعية.) كما تم تأخير عودة الإيزيديين إلى سنجار بلا داعٍ بسبب السياسات الحصارية التي فرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى غياب الجهود الغربية للسعي لحل إداري يُعيد الاستقرار إلى سنجار.
نظرًا لأن قدرة الإيزيديين على العودة واستعادة أراضيهم قد تأخرت عن معظم المجتمعات الأخرى، هناك قلق كبير من أن التعداد في المناطق الإيزيدية لن يكون دقيقًا. المناطق الإيزيدية تعاني بالفعل من التمييز بخصوص قانون الميزانية لعام 2023، الذي حرمَ قضاء سنجار من المعلمين وموظفي الدولة الآخرين. هناك خطر حقيقي من أن يتم استخدام بيانات التعداد غير المُكتملة لمواصلة حرمان سنجار من الموارد التي تحتاجها القرى الإيزيدية.
القادة الإيزيديون الذين يثيرونَ هذه القضايا يرغبون في تأجيل التعداد في المناطق الإيزيدية حتى تستقرَ هذه المناطق. كما يريدون إعفاء سنجار من التعداد الحالي حتى يتمكن بقية النازحين من العودة إلى ديارِهم.
هذهِ المخاوف مشروعة. أطلب من السلطات العراقية، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان (@UNFPA)، أن تكون على دراية بهذه المشاكل وأن تنظر في معاملة سنجار كاستثناء خلال هذا التعداد. بالطبع، حتى إذا تم تبني هذا الخيار، قد ينشأ خطر آخر يتمثل في إمكانية استغلال البيروقراطيات المُعطلة لغياب بيانات التعداد كذريعة لمواصلة حرمان سنجار من الموارد. هذا الأمر يجب أن تتعامل معه السلطات أيضًا: يجب أن يكون هناك ضمان بأن سنجار لن تُحرم من التوظيف الحكومي، والمشاريع الخاصة بالبنى التحتية، والتنمية والخدمات الأخرى في حال تأجيل التعداد في القضاء. في نهاية المطاف، ستكونُ بيانات التعداد لسنجار غير مُكتملة سواء أُجري التعداد الآن أو تم تأجيله هناك. هذا أمر يجب التعامل معه. ومن المحتمل أنه من الأفضل التفكير بشأن تأجيل التعداد في سنجار في الوقت الحاضر.
