نائبة سابقة: غياب الدور التشريعي زاد من عمليات “الفساد والسرقة” في إقليم كردستان.

زيوا نيوز/بغداد.

أكدت النائبة السابقة عن حراك “الجيل الجديد”، يسرى رجب، في حديث صحفي أطلعت عليه “زيوا نيوز” أن “غياب الدور التشريعي زاد من عمليات “الفساد والسرقة” في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن “أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان كانت لا تحترم السلطة التشريعية ولا تخضع للدوائر والمجالس الرقابية ولديها ملفات اقتصادية كبيرة جدا”. وقالت أن “غياب الدور التشريعي قلل من تنفيذ المشاريع الخدمية”، مضيفة “نرى اليوم الواقع السيء في مدن الإقليم، حيث نقص ساعات تجهيز الكهرباء ومشاكل بتجهيز الماء والفيضانات وغيرها”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بيان رسمي للمحكمة الاتحادية العليا إلى أنها حكمت بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 لقانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023″. كما أعلن رئيس المحكمة الاتحادية أن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد في (30 آيار 2023).

وفي الختام، دعت يسرى رجب “إلى ضرورة إعادة الحياة إلى شكل وظيفة التشريعية في إقليم كردستان بهدف الحد من عمليات الفساد وزيادة تنفيذ المشاريع الخدمية في المنطقة. وكما طالبت بأن تحترم أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان السلطة التشريعية وتخضع للدوائر والمجالس الرقابية لتحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين في المنطقة”.