هل يحسم المحافظ المناصب الإدارية في نينوى ؟

زيوا نيوز – سنجار

لازالت خيارات مجلس محافظة نينوى المنتخبة لرئاسة الوحدات الإدارية في الاقضية و النواحي التابعة للمحافظة عالقة بالرغم من إنتهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بعد قرار القضاء الإداري لصالح المجلس.

و أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، “إن التغييرات لمدراء الوحدات الإدارية باتت بيد محافظ نينوى بعد قرار القضاء الإداري بصحة تغيير المجلس لرؤساء تلك الوحدات”.

وقال الكاكائي في تصريحات صحفية إن “القضاء حسم أمر التغييرات الإدارية لمجلس المحافظة، واثبت صحة قرار المجلس، وبالتالي فإن على المحافظ عبد القادر الدخيل إصدار الأمر الإداري لمباشرة رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في مناصبهم”.

وأضاف أنه “في حال لم يقم المحافظ بإصدار الأمر الإدارية وتأخروا لسبب ما، فإن مجلس المحافظة قد يلجأ للمحكمة الاتحادية باعتبار قرارتها باتة وملزمة لجميع السلطات”.

وأشار الكاكائي إلى أنه “حتى الآن لا يوجد عائق، ولكن على الأغلب فإن المحافظ سيصدر الأمر الإداري خلال الأيام المقبلة، وتبدأ مرحلة جديدة في المحافظة”.

وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا، وتضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.

وفي 2 تموز يوليو الماضي، صوت مجلس نينوى على تعيين سيدو خيري، قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى