وزيرة الهجرة ضحية ادائها
مقالات/حيدر الموسوي
من اهم مطالب القوى السياسية السنية
حينما تشكل الائتلاف الحاكم المسمى
ب((ائتلاف ادارة الدولة)) هو ارجاع جميع النازحين لمناطق سكناهم الأصلية ،
وتم تضمين هذه الفقرة في البرنامج الحكومي، وانيطت هذه المهمة بوزارة الهجرة باعتبار هي الجهة المعنية باغلاق المتبقي من المخيمات وانهاء عذابات النازحين باعادتهم إلى المدن ، غير ان المفاجاة الاقوى والأكبر كانت في بواكير تسنم السيدة (ايفان جابرو) منصب الوزارة التي تم استهدافها والتعرض لها ولشخصها مباشرة ولمجرد انها عرضت خطة اعادة النازحين من المخيمات و كانت الهجمة مصدرها الأساسي تحديدا اقليم كوردستان ، وتمثل هذا بعدد من المواقف من الإقليم وهي عدم السماح لها بالدخول إلى أربيل ودهوك ومنعها من زيارة المخيمات على الرغم انها الجهة المعنية الاتحادية في هذه المهمة للوقوف على الأوضاع داخل تلك المخيمات واللقاء بالساكنين فيها
والعجيب ان وزيرة لا تتمكن من الدخول والوصول إلى تلك المخيمات وهكذا كوادرها والسبب الواضح واصبح معلن من ان الحزب الحاكم ( الديمقراطي ) في الإقليم
لا يسمح بذلك لاسباب ابرزها الخلافات بينه وبين حركة بابليون والتي تعتبر الوزيرة هي مرشحة الحركة لهذا الموقع.
للعلم أن الخصومة تعمقت
اولا / لمجرد ان هذه الحركة تحضى بثقة المسيحيين في مناطق سهل نينوى بل وصل الأمر إلى باقي الاقليات هناك الذين يخشون من تمدد الجناح المسلح للبارتي والذي من وقف ضده ريان الكلداني من خلال التصدي لهم في الإعلام وفي ميادين اخرى .
وثانيا / منع الدخول للوزيرة سبقه أن البارتي يقايض ورقة النازحين بامور اخرى مع الحركة ولا يرغب باعادة نازحي المخيمات داخل دهوك واربيل كونهم ورقة انتخابية للحزب فضلا من ملف استثماره سلبا في تحصيل الاموال والمنح الخارجية سابقا التي كانت تصل إلى الاقليم وهذا من الطبيعي بمكان ان لا يتم التنازل عنه بهذه السهولة .
وأمام هذا الواقع لم يتبق امام الوزيرة إلا استخدام حق الدفاع عن نفسها من خلال القضاء تارة والاعلام تارة اخرى للرد على من يقول بأن هناك تلكؤ في اعادة النازحين بينما الوزارة
هي من تريد إعادتهم وبشكل طوعي.
ونجحت الوزارة مؤخراً بغلق المخيمات في السليمانية واعادة النازحين ولم يبق اي نازح
وجميع المحافظات الاخرى باستثناء أربيل ودهوك لعدم السماح لها من قبل حكومة الاقليم .
مؤخرا وبعد الضغوط طلب الديمقراطي من الحكومة تمديد فقرة اغلاق المخيمات حتى نهاية العام الحالي ولم يكن هناك خيار امام وزارة الهجرة إلا بالقبول لعل ثمة امل بإبداء المرونة وحسن النوايا من قبل حكومة الاقليم بالتعاون والسماح للوزيرة وكوادرها بتنفيذ فقرة البرنامج الحكومي بتطبيق مطلب مهم وأساسي إلا وهو انهاء ظاهرة مخيمات النزوح وإغلاقها الذي تاخر كثيرا .
وما يؤسف في هذه القصة ان كل ذلك جرى ويجري على حساب الوضع الإنساني للنازحين .
ومن هنا لا بد للبرلمان والحكومة والقضاء اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وزارة الهجرة
وتذليل العقبات أمامها من اكمال ملف اغلاق المخيمات وايقاف الاستهداف الإعلامي لشخص الوزيرة كونها تمثل
هرم مؤسسة تنفيذية وإبعاد تسييس ملف النزوح والتعامل معه كملف إنساني
