غضب أمريكي وترحيب إيراني بشأن القانون الجديد للحشد الشعبي
مركز الأخبار
أثار قانون الحشد الشعبي الجديد الذي شرع البرلمان العراقي في قراءته مؤخرًا جدلًا واسعًا داخل العراق وخارجه، وسط انقسام حاد في المواقف السياسية وتباين في ردود الفعل الدولية، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران.
فبحسب تقرير نشرته إذاعة” مونت كارلو الفرنسية “تابعته وكالة زيوا نيوز، فإن القانون بصيغته المقترحة منح الحشد الشعبي صلاحيات ومكانة مؤسسية جديدة، مما أثار استياء الأمريكيين وقلق القوى السياسية السنية والكردية، مقابل ارتياح إيراني واضح لما تضمنه من تعزيز لدور هذه القوات.
أبرز بنود قانون الحشد الشعبي
وفقًا لما نقله مراسل إذاعة مونت كارلو في بغداد، باسل محمد، فإن القانون يحتوي على عدد من البنود الجوهرية التي شكلت نقطة التحول في موقع الحشد الشعبي ضمن هيكل الدولة العراقية.
من أهم هذه البنود:
- منح رئيس هيئة الحشد الشعبي صفة وزير أو رتبة وزير، مما يعزز من موقعه الرسمي داخل الدولة.
- تخصيص مقعد للحشد الشعبي في المجلس الأمني القومي العراقي، وهو ما يمنح الهيئة نفوذًا مباشرًا في صناعة القرار الأمني.
- زيادة عدد قوات الحشد الشعبي من 122 ألف عنصر إلى 238 ألف عنصر، مما يعني تضاعف القوة البشرية التابعة للهيئة.
- رفع الميزانية المخصصة للحشد من نحو 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يؤكد توسع الدعم المالي المقدم.
- حظر انخراط الحشد الشعبي في العمل السياسي أو أي أنشطة سياسية مباشرة، في محاولة للفصل بين الشأن العسكري والسياسي، رغم الشكوك حول تطبيق هذه الفقرة عمليًا.
اسباب غضب الأمريكي
تشير مصادر إذاعة مونت كارلو إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن استيائها من القانون الجديد، لعدة أسباب رئيسية:
- تعزيز نفوذ الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، بدلًا من دمجه ضمن الجيش العراقي كما كانت تطالب واشنطن.
- النص على أن مهمة الحشد هي حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق، ما فُسّر من قبل بعض المراقبين في بغداد على أنه تمهيد لتحويله إلى قوة مماثلة للحرس الثوري الإيراني.
- خطر تزويد الحشد بأسلحة حديثة، خاصة مع خشية الأمريكيين من وصول أسلحة أمريكية الصنع إلى أيدي فصائل الحشد، عبر صفقات سلاح حكومية.
دوافع الارتياح الإيراني
أما في الجانب الإيراني، فقد أبدت طهران ارتياحها الكبير من تمرير القانون، إذ أفادت تقارير أن النص تمت صياغته بدعم وتوجيه إيراني مباشر. ويرى مراقبون أن إيران تعتبر القانون بمثابة رسالة سياسية قوية إلى الولايات المتحدة، تؤكد فيها أن الحشد الشعبي باقٍ ويتمتع بشرعية قانونية ودستورية داخل العراق.
مخاوف القوى السنية والكردية
القانون الجديد لم يمر دون اعتراضات داخلية، حيث عبّرت القوى السياسية السنية والكردية عن قلقها الشديد من مضامينه.
- بالنسبة للقوى السنية، فإن أبرز المخاوف تتعلق بتوسعة وجود الحشد الشعبي في المناطق ذات الأغلبية السنية شمال وغرب العراق، حيث ما زالت هناك توترات بين السكان المحليين وبعض عناصر الحشد.
- أما القوى الكردية، فقد أعربت عن تحفظاتها بسبب تورط بعض فصائل الحشد في شن هجمات سابقة على إقليم كردستان، مما يعزز من مخاوفها بشأن تعزيز قدرة هذه القوات على التحرك بحرية داخل أراضي الإقليم.
خاتمة
بينما ترى الحكومة العراقية أن القانون يشكل خطوة نحو تنظيم دور الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، تؤكد ردود الفعل الدولية والمحلية أنه يمثل محطة جديدة في الصراع على النفوذ داخل العراق. وبينما تسعى واشنطن إلى كبح جماح هذه القوات، ترى طهران في القانون انتصارًا استراتيجيًا ضمن نفوذها الإقليمي.
