المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي؛
-العام الماضي هو عام الحصاد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة بحدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين
-هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً
-الحكومة عازمة على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولوياتها الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل
-رئيس الوزراء يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة والمحاكم العراقية المختصة
-توجيهات رئيس الوزراء تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين
-هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع لهم وتم رفضها بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه
-هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية
-التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد
-عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء
-عدد أوامر القبض الكلي بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم
-عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً
-العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغت (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمدراء العامين
-عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية
-العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) مطلوباً منهم ( 128 ) العام الماضي
-عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي
-أوامر القبض الدولية توزعت ما بين ( 42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة) و(220) ما دون ذلك
-عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده
-عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت الى السلطات القضائية العربية والاجنبية
-عدد المطلوبين الذي تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوبا
-هناك (260) ملفاً متعلقاً بالأموال المهربة اكتمل منها (46) ملفاً قدمت بها طلبات للدول
-عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار
-الكسب غير المشروع (حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً.