تحذيرات من تصاعد حدة الصراع السياسي في نينوى: قد يؤدي لإقالة المحافظ
زيوا نيوز/نينوى
حذّر المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت، الموافق 16 تشرين الثاني 2024، من تفاقم الصراع السياسي داخل مجلس محافظة نينوى.
وأشار الحديدي في تصريح صحفي إلى أن “رغم تأكيد القضاء الإداري على صحة قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية، إلا أن التوترات ما زالت قائمة”.
وأوضح أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وبابليون، تتهم محافظ نينوى، عبد القادر دخيل، بمحاولة تعطيل تنفيذ قرارات مجلس المحافظة، وتجاوز القانون، حيث يواصل رفضه المصادقة على تعيين المسؤولين الجدد في المناصب المخصصة لهم”.
كما توقع الحديدي أنه في حال استمرار هذا الوضع المتأزم، فإن “كتلة نينوى المستقبل قد تتخذ خطوة نحو إقالة المحافظ عبد القادر دخيل، من خلال تصويت داخل مجلس المحافظة، بالنظر إلى الأغلبية التي تمتلكها داخل المجلس”.
في سياق متصل، كان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، محمود عزو، قد أكد يوم الخميس، 7 تشرين الثاني 2024، أن نينوى قد تجاوزت الأزمة السياسية السابقة.
وقال عزو في تصريح له إن “الحوارات التي جرت على المستويات المحلية، وكذلك مع القيادات السياسية في العاصمة بغداد، ساهمت في حل الأزمة”. لكنه حذر من أن “الأزمة قد تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي”، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية ستسعى إلى تثبيت نفوذها، مما سيؤدي إلى تصاعد الخطابات المتشنجة”.
وفي يوم الثلاثاء، الموافق 22 تشرين الأول 2024، قررت محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى القضائية التي رفعها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، والتي كانت تهدف إلى الاعتراض على قرار إعفائهم من مناصبهم.
يُذكر أن عمل مجلس محافظة نينوى كان قد تعطل منذ حزيران الماضي، بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن صوت المجلس، في جلسة انفرادت بها كتلة نينوى المستقبل، على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وشملت هذه التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في سبعة أقضية، وهي: (سنجار، البعاج، الحضر، مخمور، تلعفر، تلكيف، الحمدانية)، إلى جانب 12 ناحية، وهي: (الشورة، حمام العليل، بعشيقة، التل، النمرود، القراج، القيارة، برطلة، الشمال، العياضية، زمار، ووانة).
المصدر :وكالات
