تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة: من يملك قرار الحرب والسلم؟
زيوا نيوز
تشهد الساحة العراقية توتراً متزايداً بين الحكومة والفصائل المسلحة، عقب تصريحات متناقضة حول الجهة المسؤولة عن قرار الحرب والسلم. أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في اجتماع مع شيوخ العشائر أن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الدولةومؤسساتها الدستورية، محذراً الفصائل المسلحة من اتخاذ قرارات فردية قد تضعهم في مواجهة مع السلطات.
وقال السوداني: “قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون في مواجهة مع الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون”. كما شدد على أن مصلحة العراق والعراقيين تأتي أولاً، مؤكداً موقف العراق الواضح من الهجمات على غزة ولبنان والذي تم التعبير عنه في المحافل الدولية.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان بعض الفصائل المسلحة، المعروفة بـ”المقاومة الإسلامية في العراق“، عن شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع إسرائيلية، مما زاد من حدة التوتر مع الحكومة العراقية. وردت الفصائل بأن قرار الحرب بيد “المقاومة” وليس الدولة، حيث أكد علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، أن الفصائل “ملتزمة بوقف العمليات بناءً على طلب الحكومة”، لكنها مستعدة للتصعيد إذا استدعت الظروف.
ويرى مراقبون أن الفصائل المسلحة، المدعومة من الحشد الشعبي، تمتلك نفوذاً كبيراً في القرار السيادي المتعلق بالحرب والسلم، خاصة في ظل تغلغلها داخل مؤسسات الدولة. وحذر الصحفي والباحث العراقي عمر الجنابي من أن نفوذ الفصائل بات العامل الرئيسي في تحديد اتجاه البلاد وسط التصعيد الإقليمي.
من جانب آخر، تخشى الحكومة العراقية من أن تؤدي الهجمات التي تشنها الفصائل إلى رد إسرائيلي قد يشمل الأراضي العراقية. وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتجنب توجيه ضربات للعراق في الوقت الراهن.
في هذا السياق، حذر وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري من أن إقحام العراق في حرب إقليمية ضد رغبة الحكومة سيعرض البلاد لخطر كبير، بينما أكد الباحث السياسي صباح العكيلي أن الهجوم الإسرائيلي على العراق يعتبر بمثابة إعلان حرب.
وسط هذه التطورات، تحاول الحكومة العراقية تهدئة الأوضاع ومنع انجرار البلاد نحو صراع إقليمي أوسع، في حين تستمر الفصائل المسلحة في تحدي السلطة الرسمية، مؤكدين قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحرب والسلم.
هل ستتمكن الحكومة العراقية من فرض سيادتها، أم أن الفصائل المسلحة ستواصل تحديها؟