تحالف القضية الأيزيدية يرفض إدارة ملف سنجار عبر «دوائر سياسية ضيقة» ويطالب بكشف أموال الإعمار

مركز الأخبار

أعلن تحالف القضية الأيزيدية رفضه ما وصفه بـ«إعادة إنتاج الوصاية الحزبية» على سنجار تحت عناوين الإعمار والتنمية، مؤكداً رفضه تغييب القوى الأيزيدية المستقلة عن القرارات المتعلقة بمستقبل القضاء.
وقال التحالف، في بيان صدر الأربعاء 2 أيلول 2026، إن عقد جلسة لمناقشة خطة سنجار للاستثمار والتنمية من دون مشاركة التحالف يمثل «محاولة جديدة لإدارة مستقبل سنجار بالطريقة نفسها التي أُديرت بها ملفات الأيزيديين خلال السنوات الماضية»، محذراً من حصر التمثيل الأيزيدي بأشخاص أو جهات محددة.
وانتقد التحالف ما وصفه بتهميش الإرادة الأيزيدية في إدارة ملف سنجار، معلناً أنه «لا يعترف بالدكتور خلف سنجاري ممثلاً للإرادة الأيزيدية الحرة»، ورفضه أن يتحول منصب «مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأيزيديين» إلى بوابة لتمرير الأموال والمشاريع والقرارات المتعلقة بالأيزيديين من دون رقابة وتمثيل حقيقي.
كما انتقد التحالف أداء محافظة نينوى في التعامل مع ملف سنجار، داعياً المحافظ عبد القادر الدخيل إلى التعامل مع جميع القوى الأيزيدية بصورة متوازنة، وعدم منح أي جهة سياسية حقاً حصرياً في تقرير مستقبل القضاء.
وطالب التحالف الحكومة العراقية والجهات الدولية والمانحين بالكشف عن تفاصيل الأموال والمشاريع التي خُصصت لسنجار والأيزيديين منذ عام 2014، بما في ذلك الجهات المانحة والمستلمة والمنفذة، وقيمة المشاريع، وأماكن تنفيذها، وعدد المستفيدين والوظائف التي ذهبت إلى أبناء سنجار.
كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالات الأممية والجهات المانحة إلى ضمان مشاركة أبناء سنجار في تصميم وإدارة المشاريع الجديدة، مؤكداً أن تفاصيل التمويل وآليات اختيار الموظفين والشركاء والمقاولين يجب أن تكون خاضعة للرقابة العامة.
وأكد التحالف أنه التزم خلال الفترة الماضية بالحوار والتواصل الرسمي مع الحكومة المحلية والمركزية والجهات الدولية، لكنه شدد على أن «للصبر حدوداً»، ملوحاً بتنظيم احتجاجات وتظاهرات واعتصامات سلمية، إلى جانب المطالبة بفتح ملفات التمويل والمشاريع والتعيينات والتعاقدات أمام الجهات الرقابية والقضائية.
وشدد تحالف القضية الأيزيدية في ختام بيانه على أنه لن يكون «شاهداً صامتاً» على إدارة المرحلة المقبلة من إعمار سنجار بعيداً عن أهلها، مؤكداً أنه سيعمل على مراقبة المشاريع والتخصيصات والتعاقدات والوظائف التي تُعلن باسم سنجار، ومطالباً بأن يكون الأيزيديون «أصحاب قرار حقيقيين» في تحديد مستقبل مناطقهم.