ازدواجية الإدارة تؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الخدمية في سنجار

داليا صلاح الدين ” زيوا نيوز

في أكتوبر عام 2017 انسحبت الإدارة من قضاء سنجار ،بعد دخول قوات الحشد الشعبي الى المنطقة ،وتركوا فراغا اداريا مرة اخرى كما تركوا وظيفتهم في 3 آب 2014 عند انسحاب المنظومة الأمنية التي كانت تظهر بأنها تحمي وتدافع عن المنطقة وتركوا اهالي سنجار بيدهم وتسببوا بأبادتهم جماعياً.

في حديثه لـ زيوا نيوز ” قال ازاد علي وهو مواطن عائد إلى سنجار : ان لإزدواجية الإدارة تأثير كبير على تنفيذ المشاريع في قضاء سنجار ونواحيها سواء كانت هذه المشاريع حكومية او تابعة للمنظمات المحلية والدولية ، فالبنية التحية للمنطقة لازالت مدمرة وليست هنالك اي حركة لإعادة اعمارها وتهيىء الاجواء امام العائدين من مخيمات النزوح لدرجة ان حتى القائم مقام الذي يدير شؤون القضاء وكالة جالس في إحدى بيوت المواطنين، فأي مشروع حكومي بحاجة إلى موافقات الجهات الإدارية والادارة الحالية وان الحكومة بنفسها تعتبرها غير شرعية ليس هذا فحسب وإنما حتى مشاريع المنظمات المدنية المخصصة للمنطقة تذهب لصالح المناطق الآخرى لعدم وجود قائمقام او مدراء نواحي رسميين يتعاملون معهم كأدارة للمنطقة وبسبب هذه الحجة ان اهالي سنجار محرومين من ابسط حقوقهم.

اشار” علي ” ان المواطن السنجاري يعاني مشاكل كثيرة بسبب صراع على المناصب بين الشرعي واللاشرعي، فليس من المعقول ان لا تتوافر جهة رسمية في القضاء تدير شؤونها وتنجز معاملات المواطنين وانهم مجبرون ان يذهبون إلى إقليم كردستان من أجل ختم القائمقام ويحملون معاناة وتكاليف وتعب الطريق، وهذا شيء يعتبر واحد من اهم الأسباب الذي يقف عائقاً امام عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

ومن جانبه اكد الناشط الايزيدي تحسين شيخ كالو ” أن ازدواجية الإدارة وإهمال المنطقة و هي بالذات نوع من العوائق التي يعاني منها المجتمع الايزيدي منها غياب الإدارة الخدمية والتي لم تتشكل إلى الآن، الإدارة الحالية لقضاء سنجار ليس إلا إدارة رمزية ولاتتعامل معها الحكومة المركزية ودوائر الدولة قي كل المجالات الخدمية وغيرها وهذا ما يعيق أيضا عمل المنظمات الدولية لتقديم الخدمات والمساعدات والعمل على تأهيل وتجهيز بعض المدارس وتوفير ما يحتاجه العائدين منذ أكثر من 3 سنوات.

أشار ” كالو ” ان استمرار الوضع هكذا وإهمالها من قبل الحكومتين وعدم العمل الجدي على إيجاد حل لملف الإدارة قد تسبب الكثير من الصعوبات امام المواطن السنجاري للبدأ من جديد بحياته الطبيعية وخاصة عرقلة عودة الكثير من النازحين الى ديارهم ،فضلا عن القضايا التي تتعلق بملف الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين في سنجار وعدم تنفيذ المشاريع المهمة لإعادة إعمار مادمره عصابات داعش في المنطقة ، وكل هذا تعود الى ان الجميع ينظر ويرى المواطن الايزيدي من الدرجة الأخيرة لذلك إهمال المنطقة ليس غريبا على الحكومتين.

اختتم كالو قوله” بأن تغيير رئيس الوزراء والمحافظ اسهل بكثير من تعيين قائمقائم لقضاء سنجار، كون يرى الجميع بأن هذا الملف اكبر منهم والقرار ليس بيدهم، وان الفرد السنجاري ضحية الصراع السياسي المحلي وضحية المصالح الاقليمية والدولية، كون أن الجميع يستخدم هذه المنطقة كورقة ضغط والربح ضد الاخر، وان لهذه الصراعات اثار سلبية كبيرة على نفسية الفرد السنجاري وعلى استقرار الوضع الامني والخدمي ايضاً وعرقلة تنفيذ الكثيرمن المشاريع منها المشاريع الصحية والتربوية والخدمية.