زيوا نيوز/بغداد.

دان التيار الديمقراطي العراقي،اليوم الأحد، الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية والتي ترتقي إلى مستوى الاحتلال،فيما طالب الحكومة العراقية بموقف حازم للدفاع عن سيادة البلاد.

وذكر التيار في بيان تلقته “زيوا نيوز“.

نص البيان….

عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي اجتماعه الدوري يوم الجمعة، 5 تموز 2024، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا والأحداث السياسية الراهنة التي تؤثر على الوضع العام في البلاد. وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التصريحات والمواقف الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى التطورات المهمة على الساحة العراقية. وتم التركيز على القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والحريات المدنية والخدمات الأساسية، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به أحزاب وشخصيات التيار الديمقراطي في تعزيز الاستقرار والديمقراطية في العراق.
ناقش المكتب التنفيذي التصريحات الأخيرة الصادرة عن السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق، وأكد الحاضرون على أهمية متابعة هذه التصريحات بعناية لما تحمله من دلالات على توجهات السياسة الأمريكية تجاه العراق في الفترة المقبلة. مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه العلاقات قائمة على أسس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية وتوقف الاجتماع الى الفساد المستشري الذي يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويعوق التنمية. وأكد أن أي جهود دولية لمكافحة الفساد يجب أن تكون ضمن إطار القانون العراقي وبالتعاون مع السلطات المحلية لضمان الفعالية والمصداقية وفيما يخص الأمن، دعا المكتب إلى ضرورة التركيز على بناء القدرات الوطنية العراقية وتمكين القوات الأمنية من حماية البلاد بشكل مستقل، مشدداً على رفض أي وجود عسكري أجنبي دائم على الأراضي العراقية.
وتوقف المكتب التنفيذي عند استمرار التظاهرات الشعبية التي تعبر عن الاستياء من تدهور الخدمات العامة، خصوصاً فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء. وأعرب المكتب عن دعمه الكامل لحق المواطنين في التعبير عن غضبهم إزاء الأوضاع الخدمية المتردية، مؤكداً أن حل هذه المشاكل يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.
طالب المكتب الحكومة العراقية بضرورة التحرك الفوري لمعالجة أزمة الكهرباء من خلال تبني خطط إستراتيجية طويلة الأمد تشمل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية الكهربائية. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة وتقديمهم للعدالة.
وبخصوص الدعوة الى الانتخابات المبكرة أكد الاجتماع أنها تأتي ضمن الصراع السياسي بين أقطاب السلطة ويؤكد المكتب التنفيذي على أهمية حماية المنظومة الانتخابية من التدخلات، سواء كانت خارجية أو داخلية، وتفعيل قانون الأحزاب السياسية وقانون انتخابي عادل ونزاهة العملية الانتخابية لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات. وان تكون معبر حقيقي عن إرادة الشعب العراقي وحث المجتمع الدولي على دعم العملية الانتخابية لضمان تحقيق إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.
كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة صيانة الحريات المدنية وحمايتها من محاولات التضييق والقضم من قبل أحزاب السلطة وميلشياتها. وأكد أن حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي والصحافة، هي من الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي. ويجب على الحكومة وجميع القوى السياسية الالتزام بهذه المبادئ وعدم المساس بها، لأن التضييق على الحريات يقوض الثقة بين المواطن والدولة ويعيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
الاحتفال بيوم ثورة 14 تموز عيد تأسيس الجمهورية:
أكّد المكتب التنفيذي على أهمية الاحتفال بيوم ثورة 14 تموز، عيد تأسيس الجمهورية العراقية، وضرورة المشاركة الواسعة من قبل تنسيقيات التيار الديمقراطي في فعاليات اللجنة الوطنية لتخليد هذا اليوم التاريخي. وشدد المكتب على أن الاحتفال بذكرى هذه الثورة المجيدة يجب أن يكون مناسبة لتأكيد قيم التحرر والسيادة والعدالة الاجتماعية التي أرستها الثورة، ولتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في بناء مستقبل أفضل للعراق.
وناقش المكتب التنفيذي الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، وخاصة في مناطق مثل قرى العمادية. وأدان المكتب بشدة هذه الاعتداءات واعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، وترتقي إلى مستوى الاحتلال. وطالب المكتب الحكومة باتخاذ موقف حازم للدفاع عن سيادة العراق واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لإيقاف هذه الانتهاكات وسوف يصدر بيان رسمي من التيار الديمقراطي يرفض هذه الاعتداءات المستمرة، ودعا الأحزاب والقوى المدنية والوطنية والمنظمات غير الحكومية إلى الانضمام لهذا البيان وجمع تواقيع مؤيدة له لتعزيز موقف التيار وإظهار وحدة الصف العراقي في مواجهة هذه التحديات. كما دعا إلى تعزيز الحوار بين البلدين لحل القضايا العالقة بطرق سلمية ووفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وأعرب المكتب التنفيذي عن قلقه الشديد إزاء استمرار الحرب والعدوان في غزة، خاصة مع الاحتمالات المتزايدة لتوسع الصراع إلى لبنان. وأكد المكتب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
أكد المكتب على حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان في دولته المستقلة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان وإيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية. كما حذر من تداعيات توسع الصراع إلى لبنان، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والعمل على التوصل إلى حلول سلمية. وشدد المكتب على ضرورة أن يظل العراق بعيدًا عن الصراعات الخارجية، مركزًا على مشاكله الداخلية وتحقيق استقراره وتنميته.
ودرس الاجتماع الوضع الداخلي للتيار من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان التابعة للمكتب وإقرارها وكذلك التوقف أمام نشاط التنسيقيات في المحافظات والخارج وسبل الارتقاء بدورها وتثمين الجهود التي بذلت لنجاح إعمال مؤتمر تنسيقية المثنى.