النزاهة: توقيف ضابط برتبة رائد في مصفى كربلاء حاول عرقلة إجراءات الهيئة التحقيقية

زيوا نيوز/بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، القاء القبض على احد الضباط العاملين في السيطرة على مصفى كربلاء. بتهمة استغلال منصبه الوظيفي؛ – عرقلة عمل محققي الهيئة.

وذكرت دائرة تحقيق الهيئة، في بيان ورد ل”زيوا نيوز”، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة، الذي انتقل إلى مصفاة كربلاء، في مهمة تحقيق وتقصي ضمن الإجراءات التحقيقية للمكتب، واجه، بعد مروره عبر واستفسارات المصفاة، اعتراض من ضابط في شرطة النفط برتبة رائد، وتم منع أعضاء الفريق من الدخول، رغم إبلاغهم بخطورة تصرفاته وحقيقة مخالفته للقانون.

وأوضحت الدائرة أن “الفريق أبلغ الجهات المختصة في المصفاة برغبة محققي الهيئة وموظفيها الدخول لأداء واجب مهم يتعلق بعمل المكتب، كما تواصلوا مع منسق المصفاة وكذلك بعض المهندسين، لمعرفة وتسهيل دخولهم، وعند وصولهم إلى بوابة المصفاة للاستفسار والتعريف بأنفسهم”. سمح لهم بالدخول، وعندما اعترض عليهم الرائد، أصروا على تنفيذ المهمة وفق القانون»، مؤكدين استيفاءهم حقهم، وسجلوا شكوى ضد الضابط لدى الجهات القضائية المختصة.

وذكرت أن “قاضي التحقيق المختص سجل أقوال المحققين وموظف في مكتب تحقيق كربلاء في المحكمة كمشتكي”، مشيرة إلى أن القضية أحيلت إلى مكتب التحقيق القضائي، وصدرت بحقه مذكرة قبض الضابط، وتم القبض عليه من قبل الداخلية وعرضه على القاضي الأول”. والذي بدوره قرر توقيفه على ذمة التحقيق.

ولفتت دائرة تحقيق النزاهة إلى أن “رئيس محكمة استئناف كربلاء وقاضي التحقيق الأول وقاضي التحقيق المسؤول عن النظر في قضايا النزاهة أكدوا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الضابط لمحاولته عرقلة عمل هيئة النزاهة الاتحادية”. محققو الهيئة، وسرعة عرض أوراق التحقيق، حتى يتضح سلوك الضابط ومخالفته والإجراء المتخذ». «حقه عبرة لمن يحاول عرقلة العمل التنظيمي للهيئة».

وتنص المادة (15) من قانون الهيئة النافذ على أن “تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة بموافاة الهيئة بالمستندات والأولويات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بالقضية المراد التحقيق فيها أو التحقيق فيها، والتعاون مع لتمكينها من القيام بمهامها التحقيقية، فيما تتأكد الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي من عدم التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى