جدل حول مقترح قانون “الحوافز الانتخابية” في العراق: تعزيز المشاركة أم تهديد للديمقراطية؟

مركز الأخبار

في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، قدم النائب عامر عبد الجبار مقترح قانون “”الحوافز الانتخابية”” للمناقشة في البرلمان العراقي. يهدف القانون إلى معالجة تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي لم تتجاوز حاجز الـ20%، وفقًا لتقديرات غير رسمية. إلا أن المقترح قوبل بانتقادات شديدة، حيث يرى البعض أنه قد يهدد المبادئ الديمقراطية بدلاً من تعزيزها.

“تفاصيل القانون المقترح”
ينص القانون على تقديم سلسلة من الامتيازات المالية والإدارية للناخبين الذين يشاركون في الانتخابات، من أبرزها:

  • “إضافة ستة أشهر إلى الخدمة الوظيفية” للموظفين المدنيين والعسكريين.
  • “أولوية في التعيينات الحكومية” للناخبين مقارنة بمن يمتنعون عن التصويت.
  • إعفاءات ضريبية بنسبة 10%للعاملين في القطاع الخاص.
  • تسهيلات في معاملات الضمان الاجتماعي للناخبين.
النائب عامر عبد الجبار

النائب عامر عبد الجبار، الذي تبنى المقترح، وصفه بأنه “ضرورة وطنية” من أجل “إعادة الثقة في الديمقراطية”. وصرّح قائلًا:
“العراق بحاجة إلى صدمة إيجابية تعيد الناخبين إلى صناديق الاقتراع، خصوصاً أن الشريحة المثقفة والواعية أصبحت محبطة من العملية السياسية الحالية”.

ردود أفعال
مع الإعلان عن القانون، انقسمت الآراء بين داعمين يرون في القانون فرصة لتحفيز الناخبين على المشاركة، ومنتقدين يعتبرونه محاولة لشراء أصوات بطريقة غير مباشرة.

علي السامرائي، محلل سياسي بارز، وصف القانون بأنه “سطحي”، مشددًا على أن حل أزمة العزوف الانتخابي لا يكمن في الامتيازات المادية، بل في معالجة الأسباب الحقيقية وراء الإحباط الشعبي، مثل انتشار الفساد وضعف الخدمات العامة. وأضاف:
“هذا القانون قد يخلق نظاماً زبائنياً يعتمد على الامتيازات بدلاً من بناء وعي سياسي حقيقي”.

من جهة أخرى، عبّر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة التفاوت الاجتماعي والتمييز بين المواطنين بناءً على مشاركتهم في الانتخابات، ما قد يفاقم الانقسامات السياسية والمجتمعية.

يعتقد معارضو القانون أن الامتيازات المطروحة قد تكون محاولة غير مباشرة لاستقطاب الناخبين لصالح أطراف سياسية معينة. المحلل الاقتصادي “محمد العبيدي” أشار إلى أن تقديم إعفاءات ضريبية وأولوية في التعيينات قد يُفسَّر على أنه استغلال للضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، قائلاً:
“بدلاً من إصلاح النظام الانتخابي أو تحسين الأوضاع المعيشية، يتم اللجوء إلى حوافز مؤقتة تُفقد العملية الانتخابية مصداقيتها”.

على الرغم من الانتقادات، يرى بعض المؤيدين أن القانون قد يكون أداة فعالة لإعادة إحياء العملية الديمقراطية في العراق، خاصةً في ظل تزايد نسبة العزوف عن الانتخابات منذ عام 2003. لكنهم يشترطون أن تكون الحوافز مدروسة، وألا تُستخدم كوسيلة سياسية لضمان ولاءات انتخابية.

فهل سينجح هذا القانون في إعادة الثقة للمواطن العراقي تجاه صناديق الاقتراع، أم أنه سيُسجل كحلقة جديدة في سلسلة السياسات المثيرة للجدل التي قد تزيد من تآكل الديمقراطية في البلاد؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى