سنجاريون يهددون بالتظاهر، نسبة الاقليات في التعيينات قليلة جداً
زيوا نيوز – سنجار
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم امس الأحد، بسبب تخصيص نسبة قليلة جداً من التعيينات الجدد في محافظة نينوى للاقليات الدينية و الاثنية منهم الايزيدية في سنجار.
وأعلن محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، اطلاق الرابط الخاص بتعيينات العقود الـ17 الف و50 عقدا.
و في الساعات الأولى و بحسب مصادر غير رسمية فان قدم نحو نصف مليون خريج على الرابط و توقعات تشير الى ان ستزيد الى نحو مليون متقدم.
و ناشد خريجوا سنجار من الاقلية الايزيدية الجهات الحكومية للتدخل في مسالة التعيينات و تخصيص نسبة مناسبة لهم من التعيينات و قال الناشط زياد شمالي ان،”خلال ساعات القليلة القادمة ستحدد مكان وزمان المظاهرة و دعا الى مشاركة واسعة من قبل اهالي سنجار و فئة الخريجين و الخريجات خاصة”.
و نشر الكثيرون من اهالي سنجار بيان جاء فيه :
نعلم أن نسبة الإيزيديين في ناحية الشمال تتجاوز 90%، ولكن حصتهم من العقود لا تتجاوز 2%. على سبيل المثال، من مجموع 355 درجة وظيفية، سيكون نصيب الإيزيديين 7 فقط. نفس الأمر ينطبق على سنجار، القحطانية، القيروان، بعشيقة، وغيرها من المناطق. نفس الظلم يتعرض له باقي الأقليات من المسيحيين، الشبك، والكرد الفيلين.
لو كان هذا الظلم يُمارس ضد جهة قوية غير أقلية ضحايا الإبادة الجماعية، لكان المحافظ أول المعترضين ولتحرك سريعًا لإيجاد حل. نطالب بتدخل رئيس الوزراء، ورئيس هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والمحكمة الإدارية لإنصاف الأقليات من الإيزيديين، والمسيحيين، والشبك، والكرد الفيلين.
لقد صدرت أوامر من رئيس الوزراء قبل حوالي سنة لتخصيص 1500 درجة وظيفية للإيزيديين، ولكن المحافظ لم يطلقها حتى الآن!
إلى الممثلين الإيزيديين، وممثلي بقية الأقليات، والممثلين من الشيعة والسنة والأكراد المنصفين لحقوق أبناء الشعب العراقي جميعًا دون تمييز، ندعوكم للوقوف معنا.
أي إنسانية وعدالة هذه التي تسمح بسلب حقوق أبناء شعبكم من الأقليات في نينوى وبغداد، ومصادرة حقوق الضعفاء (الأقلية) لصالح القوي (الأغلبية)؟
أحبتي الخريجين وأهل شنگال الأعزاء، يجب أن لا نسمح لهذا الظلم المتكرر بالاستمرار. ندعوكم للوقوف معنا في وقفة تضامنية نهاية هذا الأسبوع أمام محافظة نينوى إن لم يتم رفع هذا الظلم عن الخريجين الإيزيديين.
لنتحد جميعًا ونرفع أصواتنا ضد الظلم ونتضامن مع حقوقنا المشروعة.
