هل يدفع العراقيون ثمن الصواريخ التي تقتل أبناءهم؟
مقالات/حسين العسكري
كلنا سمعنا في العراق انه في زمن الطاغية صدام كانت قوات الأمن تجبر عوائل من أعدموا على يدها أن تدفع كلفة الطلقات التي قتلت أبناءهم امعانا في الإهانة والطغيان.
لا تختلف الحالة اليوم فالعراق يدفع للولايات المتحدة كلفة الصواريخ التي تقتل ابناءه من الحشد الشعبي التابع للقوات المسلحة العراقية.
يتم ذلك بشكل غير مباشر عبر قناتين:
- شراء سندات الخزينة الأمريكية التي بلغت استثمارات العراق فيها العام الماضي 41 مليار دولار وهي في تصاعد منذ نهاية حكومة مصطفى الكاظمي ولا تزال مستمرة. لقد شرحت في مقالة مر عليها عامان كيف أن الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر ابتدعت طريقة جديدة لتمويل الحروب عبر صندوق خاص خارج الموازنة لتمويل “العمليات الخارجية”. وهذه لا يتم ادراجها في نقاشات الموازنة حتى لا تثير حفيظة دافعي الضرائب الأمريكيين. منذ ذلك التاريخ تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتمويل كل عملياتها الحربية ومنها احتلال العراق عبر الاقتراض من الأسواق الخارجية والداخلية. وقد بلغت قيمة ما اقترضته الولايات المتحدة منذ عام 2001 حوالي عشرة ترليون دولار تم استخدام ستة ترليون دولار منها لتمويل غزو افغانستان والعراق وليبيا والعمليات في سوريا واليمن المستمرة لغاية اليوم. لذلك فإن الحكومة العراقية منذ عام 2003 تقوم بتمويل تلك الحروب، ولا يوجد أي استثناء لأي حكومة او رئيس وزراء عراقي في ذلك. الكل مشترك في تمويل صندوق الحروب الخارجية الأمريكية.
- تقوم الولايات المتحدة بالاستحواذ على جميع مردودات صادرات النفط العراقية منذ 2003 لغاية الآن بدون أي قرار أممي، بل عبر قرار من حاكم العراق بول بريمر ومرسوم جمهوري يتم تجديده في شهر مايو من كل عام. لم تعترض أي حكومة عراقية على ذلك منذ ذلك التاريخ لليوم. يتم تحويل مردودات جميع مبيعات العراق النفطية الى رقم حساب في بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك ولا تستطيع الحكومة العراقية ان تحول أو تستخدم دولارا واحدا من تلك الأموال بدون موافقة وزارة المالية الأمريكية. مرة اخرى لم تعترض أي حكومة عراقية أو رئيس وزراء عراقي على ذلك بدون استثناء الى اليوم.
بدون التحرر من هذه العبودية الاقتصادية، لن يجدي أي كلام عن المقاومة وإخراج المحتل عسكريا.
