بيان حول محاكمة عناصر داعش بعد تصويت مجلس الأمن التابع للإمم المتحدة على يونيتاد(UNITAD)

في 15 سبتمبر/ أيلول إتخذ مجلس الأمن التابع للإمم المتحدة خطوة إلى الوارء في السعي لتحقيق العدالة عن جرائم داعش بطلب من
الحكومة العراقية من خالل إعتماد القرار 2697 )2003(. القرار ينهي والية فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة
حول الجرائم المرتكبة من قبل داعش )UNITAD )بعد سنة من اآلن، في 17 سبتمبر/ أيلول .2024 كما أنها تطالب األمين العام
لألمم المتحدة بتقرير في يناير/ كانون الثاني ودليل تفصيلي من يونيتاد إلنهاء واليته في مارس/ أذار .2024

كان هذا القرار العاجل قد إتخذ دون إستشارة أيا البيان الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول من قبل ً من الناجين من داعش على رغم من
48 مجاميع عراقية تناصر حقوق اإلنسان والتي حذرت من خطورة قرار كهذا، وبيان مشابه من قبل الحائزة على جائزة نوبل للسالم
نادية مراد ومحاميتها أمل كلوني في نفس اليوم.
تم تأسيس يونيتاد قبل خمس سنوات من قبل مجلس األمن لضمان جمع أدلة جرائم داعش في العراق على أرض الواقع. كان من
الواضح في ذلك الوقت بأن عملية جمع األدلة هذه كانت خطوة أولية والهدف أن تتبعها محاكمات. كان القرار 2379 قد أعتمد في
جلسة المجلس األولى حيث تأسست يونيتاد )UNITAD)، رحب ممثل السويد بالقرار قائالً ” أن إعتماد قرار اليوم هي خطوة مهمة
نحو محاسبة هوالء المسؤولين عن الفظائع التي قام بها داعش.” علق سفير الواليات المتحدة، “قرار اليوم هو… خطوة كبيرة نحو
مواجهة… الجرائم التي تضم جرائم اإلبادة الجماعية.” اتفقت فرنسا على أن، “هذه المساهمة من قبل مجلس األمن ألجل العدالة…
ينبغي أن تخدم كخطوة أولية.” والمملكة المتحدة والتي تكلفت بالمسودة، وعدت بأنه رغم، “أن تقديم داعش للعدالة سوف يستغرق
وقتا إل ننا مدينون بها ألولئك الذين عانوا للمضي قدما،ً مهما كان الطريق طويال.ً” …ً الصبر والتصميم.” يجب أن تتحقق العدالة ، “
ومع ذلك، في جلسة استغرقت أقل من 20 دقيقة يوم الجمعة، أنهى مجلس األمن والية يونيتاد. وبدال من توضيح كيف سيتم اآلن
استخدام الأدلة التي جمعها يونيتاد لمحاكمة داعش عن جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، فقد حد مجلس األمن من فرص
تحقيق العدالة. أبرزت تعليقات الدول بعد التصويت أن يونيتاد قد منح الناجين “الفرصة” لإلدالء بشهاداتهم – ولكن ما المغزى من
قيامهم بذلك، في بعض األحيان في خطر كبير، إذا لم يتم استخدامها إلدانة المسؤولين عن إذائهم؟
ويدعو قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2170 )2014(، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،
الدول إلى “تقديم المقاتلين اإلرهابيين األجانب التابعين لتنظيم داعش إلى العدالة، وفقً نفسه ا للقانون الدولي المعمول به”. ولكن المجلس
جعل من الصعب عليهم اآلن أن يفعلوا ذلك. حتى اآلن، كانت المحاكم األلمانية هي الوحيدة التي قدمت داعش إلى العدالة عن ارتكاب
جرائم دولية – بما في ذلك المحاكمات الثالث الوحيدة في العالم التي أدين فيها مقاتل من داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وحتى
اآلن لم يعترف العراق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولم يقم بإصالح قوانينها لتجريم اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية
أو جرائم الحرب. واعتبرت األمم المتحدة أن محاكمة شخصيات داعش في العراق تنتهك المعايير الدولية. وألن العراق يطبق عقوبة
اإلعدام في مثل هذه المحاكمات، يُمنع فريق يونيتاد من تبادل أدلته مع العراق بموجب قواعد األمم المتحدة المعمول بها. كما أعرب
الناجون في كثير من األحيان عن عدم ثقتهم في العملية الوطنية البحتة.
يتضمن لب من الأمين العام للإمم المتحدة
و ُط ” أن يقدم إلى مجلس األمن، في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير ،2024 تقريراً
توصيات لتنفيذ هذا الطلب مع الاحترام الكامل لسيادة العراق”. ومن وجهة نظرنا، من الضروري أن توضح األمم المتحدة ما يلي:

• سيتم استشارة الناجين وأخذ آرائهم بعين االعتبار عند إعداد التقرير.
• أي تبادل لإدلة مع العراق سيكون متماشيا مع اختصاصات فريق التحقيق وقواعد األمم المتحدة المعمول بها.
• على الرغم من مشاركة العراق في تحديد “طرائق” تبادل األدلة بموجب القرار الجديد، يجب أن يستمر التعاون مع الدول
  الثالثة في العام األخير لفريق التحقيق )يونيتاد( بما يتوافق مع أحكام القرار 2379 واالختصاصات.
• أي تبادل لإدلة مع أي كيان يجب أن يحترم بشكل كامل شروط الموافقة )أو غير ذلك( المقدمة من كل ضحية أو شاهد.

ينبغي لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن يعقد جلسة عاجلة في أوائل عام 2024 لمناقشة استخدام األدلة التي جمعها
فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة )يونيتاد(، بما في ذلك أمام محكمة دولية يمكنها محاكمة عناصر داعش على جرائم دولية،
على النحو الذي اقترحه الناجون ومحاموهم بما في ذلك في الخطابات السابقة أمام مجلس األمن.
ومن المؤسف أن يتخذ مجلس األمن هذه الخطوة بعيدا عن العدالة. ومن الممكن إنقاذ هذه العملية ــ ولكن فقط إذا جعلت
الدول هذا األمر أولوية.