غزّة أحدث الاختبارات : تركيا والتلوّن في السياسة الخارجية

مقالات

تَظهر تركيا، في السنوات الأخيرة، كأنها ليست لديها «سياسة دولة» خارجية، بل علاقات تتبدّل وتتغيّر تبعاً للظروف العامّة، ولا سيما حسابات السياسات الداخلية. ويبدو ذلك جليّاً لدى النظر إلى أكثر من حادثة أو قضية في هذا الإطار. أولى تلك القضايا وأبرزها، موقف أنقرة من عملية «طوفان الأقصى»، وما تبعها من عدوان وحشي إسرائيلي على قطاع غزة. فتركيا التي رفعت، على مدى سنوات، شعارات تُناصر الشعوب والمظلومين – ولو على حساب العلاقات مع الأنظمة – كانت آخر المتّبعين لـ«نهجها»، عندما دانت عملية المقاومة، وساوت بينها وبين العدوان الإسرائيلي في «الشراكة» في قتل المدنيين. وعندما تمادت إسرائيل في بطشها بالشعب الفلسطيني في غزة، ظلّ ردّ الفعل التركي في حدود التنديد بالعدوان، لكن من دون الانتقال إلى خطوات تنفيذية يكون من شأنها إنزال نوع من العقاب بإسرائيل، لا بل إن خطوط التواصل الديبلوماسي، كما التجاري بين الجانبَين، استمرّت مفتوحة على مصراعيها. وكان لسان حال وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، أن استمرار العلاقات مع إسرائيل لا يؤثّر على موقف بلاده «الداعم» للقضية الفلسطينية.القضية الثانية تتعلّق بمصر، حيث أجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتصالاً بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناسبة إعادة انتخاب الأخير لولاية رئاسية ثالثة من ست سنوات (بنسبة 89.6%). والاتصال الهاتفي الذي قالت رئاسة الجمهورية التركية إن إردوغان بادر إليه، هو الأول من نوعه منذ عام 2014 للتهنئة؛ إذ رفض إردوغان آنذاك – وكان في حينه رئيساً للوزراء – الاعتراف بنتائج الانتخابات، واصفاً السيسي بأنه «انقلابي». وفي عام 2018 أيضاً، لم يوجّه إردوغان تهنئة إلى السيسي لمناسبة انتخابه رئيساً لولاية ثانية. لكن هذه المرّة، كان الرئيس التركي سبّاقاً إلى التهنئة، متمنّياً لنظيره المصري التوفيق، وأن تكون المرحلة المقبلة مفيدة للعلاقات بين البلدَين.
ومنذ ما يقرب من عشر سنوات، دخلت العلاقات التركية – المصرية في مرحلة من الانسداد بسبب الخلاف على عناوين من مثل التدخّل التركي في الشؤون الداخلية لمصر من خلال الانحياز إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، والصراع في ليبيا وشرق المتوسط. وقد جرت محاولات متعدّدة لرأب الصدع بين إردوغان والسيسي، من مثل المصافحة خلال افتتاح «مونديال قطر»، ومشروع زيارة السيسي لتركيا في تموز الماضي. وجاءت أحداث غزة لتكون بمثابة فرصة لتحسين العلاقات بين أنقرة والقاهرة، وخصوصاً مع قيام وزير الخارجية التركي بزيارة لمصر. لكن كل ذلك لم ينجح، إلى الآن، في إنجاز التطبيع بين البلدَين، على أمل أن ينجح اتصال التهنئة الأخير في طيّ الصفحة السلبية الماضية، ولا سيما أنه يجبّ كلّياً ما قبله من عدم الاعتراف بشرعية «الانقلابي» السيسي.
في سياق «عدم وجود سياسة خارجية ثابتة ومبدئية»، جاءت الزيارة التي قام بها إردوغان إلى اليونان

ويذكّر الكاتب المعروف، مراد يتكين، بأن إردوغان، منذ عام 2014 وحتى الأمس القريب، لم يترك بلداً إلا «خرّب» العلاقات معه من مصر وسوريا إلى اليونان والسعودية والإمارات وحتى الولايات المتحدة، وفي ليبيا، دخل في صدام مع القوى التي تؤيّدها مصر والإمارات. غير أن قطار المصالحات التركية مع بعض هذه الدول، أعقب انطلاقه، وفق يتكين، تدفُّق 20 مليار دولار من الرياض، ومثلها من أبو ظبي، ما جعل أسباب التصالح واضحة، بحسبه. وقبل أيام، وفي سياق «عدم وجود سياسة خارجية ثابتة ومبدئية»، جاءت الزيارة التي قام بها إردوغان إلى اليونان، حيث التقى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي كان قد قال (إردوغان) إنه «انتهى» بالنسبة إليه، و«قد نأتي فجأة ذات ليلة» للهجوم على اليونان، وهي الجملة نفسها التي يستخدمها لتهديد القوى الكردية في سوريا والعراق. وعبارة «انتهى»، تُذكّر بما قاله الرئيس التركي عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي شهر ونصف شهر، من أنه «انتهى بالنسبة إليه، ولم يَعُد هو المخاطب».
تأتي هذه التحوّلات والتقلّبات بالتزامن والتناقض مع الموقف التركي من الوضع في سوريا. فقد جاء تصريح وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، قبل أيام، ليؤكد أن أنقرة لم تكن جادّة بالمرّة في استعدادها لإجراء مصالحة مع دمشق عندما طَرحت ذلك على بساط البحث منذ أكثر من سنة. ففي المؤتمر السنوي التقييمي لعام 2023، تناول غولر كل الموضوعات الأمنية التي تهمّ تركيا، ولا سيما اعتبار «الإرهاب الكردي» في قلب أولويات الدفاع عن الأمن القومي التركي. وبالنسبة إلى سوريا، كان الأمر في غاية الوضوح، ولو لم يعلن بصراحة، وهو أن الجيش التركي لن ينسحب من سوريا إلا بعد تغيير نظام الحكم فيها ورحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، لمصلحة نظام موالٍ لأنقرة، في تكرار لمقولات سادت مع بداية الحرب. وقال غولر إن المطلوب من أجل إحلال السلام البنّاء في سوريا هو «اعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرّة، وضمان أمن حدودنا»، و«حينها سنقوم بما يتوجّب علينا»، و«لكن موقفنا واضح لجهة مواصلة المعركة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية، ويجب أن يكون هذا مفهوماً ومعروفاً وموافَقاً عليه من الجميع».
وهكذا، يرسم وزير دفاع دولة خارجية ما يجب أن تقوم به دولة أخرى، في تدخُّل فاضح في الشؤون الداخلية السورية. وفيما يواصل الادعاء بأن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، تستمر في المقابل حقائق الممارسات التركية التغييرية على الأرض. وإذا كان غولر يضع هذه الشروط على سوريا، فلماذا لا يطالب دولاً أخرى يَعتبرها هو ديكتاتورية – من مثل مصر – بالشيء نفسه؟