لجنة حقوق الإنسان النيابية تعلن عن استكمال قانون حرية التظاهر السلمي وتقديمه للتصويت

زيوا نيوز /بغداد

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن استكمال النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة تمهيداً للتصويت عليه. وأشارت اللجنة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية ليشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، ويكفل حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.

وصرح رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، بأن اللجنة سعت لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات، موضحاً أن القانون يُعدّ إنجازاً هاماً لضمان حق المواطنين في التعبير السلمي.

وأضاف الصالحي أن أبرز التعديلات في القانون تشمل إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، مع الاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين، مما يسهل عليهم تنظيم التظاهرات.

وأكد الصالحي أن اللجنة درست فقرات القانون بالتفصيل وأخذت في الاعتبار ملاحظات المتظاهرين حول حماية حقوقهم وضمان أمنهم، مشيراً إلى أن القانون الجديد لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي.