ناشطون إيزيديون يحذرون من تفاقم الأوضاع في سنجار ويدعون لحلول جذرية
مركز الأخبار
تصاعدت التوترات في قضاء سنجار خلال الأيام الأخيرة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإيزيدية، حيث حذر ناشطون من تفاقم الأزمة ودعوا الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأمن وضمان استقرار المنطقة.
دعوات لضبط الأمن المحلي
شدد الناشط الإيزيدي أحمد شنكالي على ضرورة تدخل الحكومة العراقية بسرعة لاحتواء الأوضاع في سنجار، محذرًا من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأوضح شنكالي أنه من الضروري أن تتولى الشرطة المحلية إدارة الملف الأمني داخل القضاء، كونها الأكثر دراية بالأوضاع المحلية.
وقال في منشور له: “على الحكومة العراقية احتواء المشكلة في سنجار وتحجيمها قبل أن تتفاقم، وترك ملف الأمن داخل سنجار والمجمعات للشرطة المحلية، لأنهم من أبناء المنطقة ويمكنهم استيعاب الناس بشكل أفضل.”
وأضاف أن الاعتماد على قوى أمنية خارجية قد يزيد من التوترات، مؤكدًا أن الحل يكمن في تمكين أبناء سنجار من إدارة شؤونهم الأمنية بأنفسهم.
انتشار عسكري وقيود على المنظمات الإنسانية
من جانبه، ندد الناشط الإيزيدي سعد حمو بالإجراءات التي اتخذها الجيش العراقي، معتبرًا أن وضع الملف الأمني لشنكال تحت إدارة وزارة الدفاع بدلًا من وزارة الداخلية يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة تجاه الإيزيديين.
وقال حمو: “لم يحدث في أي دولة حول العالم، مهما كان نوع النزاع، أن فرض جيشها حماية عسكرية إلزامية على المنظمات الإنسانية، إلا في شنكال.”
وأشار إلى أن الجيش العراقي فرض قيودًا صارمة على حركة المنظمات الإنسانية، حيث لا يُسمح لها بالتنقل إلا برفقة المركبات العسكرية، مما يعيق عملها ويؤثر على تقديم الخدمات للمتضررين. كما أكد أن الطرق المؤدية إلى سنجار، سواء من الجهة الغربية أو الشرقية، غير سالكة، الأمر الذي يزيد من عزلة السكان ويصعب وصول المساعدات إليهم.
وحذر حمو من أن هذه التدابير قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية إلى مغادرة القضاء، مما سيترك الأهالي في مواجهة أوضاع معيشية أكثر صعوبة، في ظل تزايد الضغوط الأمنية وانعدام الخدمات الأساسية.
ملفات عالقة ومطالبات بالتدخل الحكومي
بدوره، أكد الناشط راكان رفو أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان حقوق الإيزيديين في سنجار. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف أكثر حزمًا، مشيرًا إلى أن الإيزيديين حاولوا مرارًا أن يكونوا جزءًا من الحل، لكن الأوضاع وصلت إلى نقطة لا يمكن تجاهلها.
وتحدث رفو عن عدة قضايا تتعلق بالحقوق الدينية والاجتماعية للإيزيديين، منها:
- منع رجال الدين الإيزيديين من بناء مزار ديني في سنجار.
- التجاوز على المعتقدات الإيزيدية في مناسبات متعددة، بما في ذلك تدخل رجال الدين والأمن في المدارس.
- اتهام ناشطين إيزيديين بتهم كيدية عبر تقارير رفعت إلى جهات مسلحة.
- استغلال بعض الأفراد لأموال الدولة دون تقديم أي خدمات، ومن بينهم رجال دين وإعلاميون يعملون على تأجيج التوترات داخل القضاء.
مخاوف من تصعيد جديد
عبّر الناشطون الإيزيديون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد جديد في سنجار، خاصة مع تزايد التدخل الأمني والعسكري في شؤون القضاء. وطالبوا الحكومة العراقية بوضع حد للتدخلات الخارجية وضمان حقوق الإيزيديين، بما يضمن استقرار المنطقة ومنع نشوب نزاعات جديدة.
وفي ظل هذه التحذيرات، يبقى الوضع في سنجار مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط ترقب لما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
